The doctrine that the content of the conclusion of a deductively valid argument is included in the content of its premises, taken jointly, is a familiar one. It has important consequences for the question of what value valid arguments possess, since it indicates the poverty of three traditional answers: that arguments may and should be used as instruments of persuasion, that they may and should be used as instruments of justification; and that they may and should be used to advance knowledge. The truth is, however, that in each of these cases the argument has only a managerial role and, if there is any work done, it is the premises that do it. It will be maintained that this point has little force against the critical rationalist answer, which I shall defend, that the principal purpose of deductive reasoning from an assemblage of premises is the exploration of their content, facilitating their criticism and rejection. That said, the main aim of the present paper is not to promote critical rationalism but to consider some published objections to the doctrine that a statement asserts every statement that is validly deducible from it. The alleged counterexamples to be considered fall roughly into two groups: statements that emerge with time from a rich mathematical or empirical theory, but were originally unformulated and are deducible from the theory only in a non-trivial way (Frederick 2011, 2014; Williamson 2012); and statements, notably disjunctions, that are easily formulated and are deducible from a theory in a trivial way (Schurz & Weingartner 1987; Mura 1990, 2008; Gemes 1994; Yablo 2014). Each of these counterexamples will be evaluated and dismissed.

به یک تعبیر، واقع گرایی درباب منطق واقع گرایی درباب موضوع منطق است. اما، منطق واقعا درباره چیست؟ صحبت از منطق کم و بیش به معنای صحبت از رابطه نتیجه منطقی تلقی می شود؛ رابطه ای که میان مقدمه های یک استدلال و نتیجه آن استدلال برقرار است. در تاریخ منطق همواره این چنین نبوده است: در قرن بیستم دیدگاه فرگه-راسلی مبنی بر تلقی کردن منطق به عنوان مجموعه ای از صدق های منطقی در جامعه علمی حاکم بود. در این مقاله ابتدا دلایلی ارائه خواهیم کرد که نشان دهد که بهتر است که موضوع علم منطق را رابطه نتیجه منطقی بدانیم و نه صدق منطقی. آنگاه دلایلی ارائه می کنیم تا نشان دهیم که چرا بحث درباره متافیزیک منطق اهمیت دارد. در متافیزیک منطق، نظریات واقع گرا عموما فرض کرده اند که موضوع علم منطق صدق منطقی است. در تقابل با این رویکرد غالب، الگوهایی ارائه کرده ایم که با فرض اینکه موضوع منطق رابطه نتیجه منطقی باشد، چگونه می توان درباب منطق واقع گرا بود. این الگوها الهام گرفته از راه حل هایی هستند که در ذیل مسئله متافیزیک رابطه ها در تاریخ متافیزیک مطرح شده اند.

پارادوکس های منطقی یک عبارت یا یک جمله خود ارجاع معیوب اند که هم فرض صدق آن مستلزم تناقض است و هم فرض کذب آن. لذا از آنجا که پارادکس های منطقی درستی مهم ترین تئوری های منطقی و فلسفی مانند تعریف خبر به صدق و کذب پذیری، نظریه مطابقت در صدق، قاعده امتناع تناقض و نظام منطق دوارزشی ارسطویی را زیر سوال می برد، پیداکردن راه حل مناسب برای آن همواره یکی از مهم ترین دغه دغه های منطق دانان مسلمان بویژه در قرن هفتم و برخی از منطق دانان غربی بوده است. بطوریکه قریب به ده راه حل از جانب آنان برای این شبهات ارایه شده است که ما همه را نقل، تبیین و مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.به طور کلی در میان راه حلهای ارایه شده، خواجه نصیرالدین طوسی و به تبع او تفتازانی و صدرالدین دشتکی توانسته اند با قایل شدن به مراتب خبر و تمایز خبر و مخبرعنه و یا صدق درجه اول و درجه دوم و همچنین آلفرد تارسکی از منطق دانان غربی با ارایه نظریه مراتبی زبان توانسته اند برون شد مناسبی از این شبهات ارایه نمایند.اما با توجه به امکان ارایه تقریرهای تقویت شده از پارادوکس ها به نظر می رسد که هیچکدام از راه حل های مطرح شده قابل قبول نباشد. لذا نگارنده معتقد است که قبول نظام منطق چندارزشی و پذیرفتن جملات خبری نه صادق و نه کاذب که نزد برخی متکلمان متقدم مطرح بوده و با هستی شناسی تشکیکی ملاصدرا نیز سازگارتر است، می تواند راه حل قابل قبولی برای این شبهات باشد.

چکیدهحقوق شناسی، دانشی ست نو که درصدد شناسایی چیستی حق، مبانی حق گذاری، کارکردها و دگرگونی آن است. حق در جلوه ی کنونی، متکی به دولت و فاروق جامعه ی نوین از سنتی است. حقوق، برپایه اوصاف قواعد خود، گونه گون است. در این تحقیق درصدد مطالعه ی بخشی از قلمرو گونه گون حقوق، که مربوط به کیفرگذاری و کیفردهی ست، می باشیم. قلمرو اخیر، در چنبره حقوق کیفری ست. حقوق کیفری، مجموعه قوانینی ست که جرم را تعریف، کیفر آن را تعیین و شیوه ی اثبات بزه و اجرای مجازات را تبیین می کند. قانون، قاعده دولتی ناظم است که قانونگذار، تضمین اجرای مستمر آن را با ضمانت اجرا یا بدون آن(از طریق کاریزما، شرطی کردن و. . . ) برعهده دارد. در قلمرو حقوق کیفری، به سراغ نظام های نوشته رفته ایم تا از رهگذر مطالعه آنها مدعای خویش، حقوق کیفری منطقی، را بسنجیم. رویکرد ما به نظام های نوشته، آشکارا اثباتی و صورت گرایانه ست. حقوق کیفری منطقی، فرضیه ای عام و توصیفی ست که در پی وارسی قانونگذاری کیفری و عیارسنجی رویه قضایی برآمده از آن از رهگذر آورده های دانش منطق است. حقوق کیفری منطقی در پی آفرینش نظامی وضعی و همگون از قواعدی است که خودبنیاد، منسجم، عقلانی، قابل اثبات و ابطال و بی مغالطه باشد. از نظر ما، ضوابط منطقی ناظر بر رویه قضایی کیفری نیز، نظم بنیاد(قانونگرای محض)، استدلالی، قیاسی، صوری و قابل پیش بینی هستند. فرضیه حقوق کیفری منطقی، به چالشی که رئالیست ها در مقابل دیگران نهاده اند، که نظریه از عمل جداست، پاسخ می دهد. زیرا بر اساس آن، عمل مقام های قضایی محدود به فرم های تعین یافته ست و خارج از آنها چیزی وجود ندارد. کلید واژه: حقوق کیفری، منطق، قانونگذاری، رویه قضایی.

مکاتبات و مذاکرات امام حسین (ع) در کهن ترین و معتبرترین منابع تاریخی بیان شده است که منبع موثقی در پی جویی دیدگاه امام حسین (ع) در مورد زمینه های قیام عاشورا و شخصیت فرماندهان، حاکمان و پیروان آنان با روش تحلیل محتوا می باشد. تحلیل محتوای این بیانات نشان می دهد که پرکاربردترین موضوع مطرح شده، مساله ولایت می باشد و مدل منطقی ارائه شده نیز مبین آن است که آزادی خواهی و ذلت گریزی ویژگی بارز ولایت مداران و دوستی و بیعت با دشمنان، دنیاخواهی و فریب زدگی از ویژگی های ولایت گریزان است، همچنان که رشد و تعالی فرد و جامعه از آثار ولایت مداری و هلاکت فرد و جامعه از آثار ولایت گریزی است. از سوی دیگر «علل شکل گیری جنگ» و «شخصیت فرماندهان» دو موضوع مهم در مدل تحلیلی واقعه نظامی عاشوراست که از خلال بیانات امام حسین (ع) مکشوف می گردد. از دیدگاه امام مشکلات اعتقادی مانند عدم ایمان به ولایت امامان، پیمان شکنی، دنیاخواهی و حکومت طلبی از دلایل زمینه ساز قیام و گماردن افراد نالایق به مناصب حکومتی، انحراف طلبی با تحریف معنوی قرآن، کتمان حقایق و سنت شکنی از جمله ویژگی های حاکمان عصر ایشان است.

تعریف در منطق سنتی به حد و رسم تقسیم می شود و حد بنا بر دلایلی دور از دسترس دانسته می شود. بنابراین، آن چه مقدور است تعریف رسمی است. اما تبیین چیستی و شرایط رسم مشکلاتی را پدید آورده است. نتیجه این که رسم به سرنوشت حد گرفتار شده است و نشان داده می شود که فاقد ارزش منطقی و معرفت شناختی است. به نظر می رسد می توان در چهارچوب سنت منطق سینوی به بازسازی رسم پرداخت که لازمه اش بازنگری در تعریف و شرایط آن است. اگر چنین تلاشی موفق باشد معلوم می شود که نه رسم محدود به مرکب از ذاتیات و عرضیات است و نه عرضیات اختصاص به ماهیات مرکب دارد بلکه شامل ماهیات بسیط، عوارض وجودی و حتی عوارض تحلیلی هم می شود. بر این اساس، می توان اقسام قلمرو و کارکردهایی را برای رسم ترسیم و از ارزش منطقی و معرفت شناختی آن دفاع کرد تا آن جا که رسم می تواند همان کارکرد حد را داشته باشد بدون این که مشکلات آن را داشته باشد.